يرعى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب حفل إطلاق ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية.
ورجحت مصادر متطابقة، أن يُعلن خلال الاحتفال عن تشكيل هيئة تنفيذية مستقلة للإشراف على تطبيق بنود الميثاق، بعد ان انتهت أعمال اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بإعلان الميثاق.
إلى ذلك يعقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مؤتمرا صحفيا اليوم عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، في المركز الثقافي الملكي، للحديث حول ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. 
ويقول عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الزميل باسم سكجها، إن الوثيقة التي سيعلن عنها اليوم تضمنت جهودا توافقية لرسم ملامح مشروع متكامل لمنظومة النزاهة، متوقعا ان تكون هناك خطوات عملية لاحقة لإعلان الحفل، يمكن من خلالها "ضمان استمرارية تطبيق الميثاق".
ويشير سكجها إلى أن رعاية جلالة الملك لأعمال اللجنة منذ تشكلها، هي دلالة واضحة على رعاية جلالته أيضا لمخرجات أعمال اللجنة، وإلزام الحكومات العمل بها.
وعن شكل الميثاق الذي سيتم الاعلان عنه بحفل رسمي؛ أكد سكجها أنه تم التعامل مع توصيات اللجان الأربع عشرة التي اجتمعت في منطقة البحر الميت يوم السبت قبل الماضي، وتضمين بعض الأفكار والمقترحات لنص الميثاق بنسخته الأخيرة.
وأوضح أن "التوصيات التي خرج بها المجتمعون لم تكن جميعها توافقية، ما ضاعف من أعمال اللجنة خلال الأسبوع الماضي للخروج بالمقترحات التوافقية وتضمينها مع بنود الميثاق الذي اعتبره وثيقة وطنية تم التوصل إليها بأقصى درجات التوافق الممكنة".
وعن سبل الالتزام بمخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، أكدت عضو اللجنة النائب السابق عبلة ابوعلبة أن الميثاق تضمن "خطة تنفيذية ضمن بنية الوثيقة".
وأوضحت أبو علبة أن الخطة جاءت بمثابة "آليات هيكلية لمأسسة تنفيذ الوثيقة"، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك جهة ما تراقب وتشرف على أعمال الميثاق التي ارتبطت بخطة تنفيذية وجدول زمني محددين.
وأشادت أبو علبة بروح التطوير التي لمستها من قبل الهيئات الرقابية؛ وقالت "الجميع يلمس أن هناك ضرورات للتطوير من أجل استكمال مشروع الإصلاح والتحديث".
وأكدت أن الضمانة الأساسية لأعمال الميثاق تتأتى أساسا من توفر الإرادة السياسية في الاستمرار بمشروع الإصلاح والديمقراطية؛ واصفة الميثاق بالركن الأساسي من هذا المشروع؛ ويمثل ركنا أساسيا من أركان جهود مكافحة الفساد؛ بحسبها.
لكن أبو علبة حثت على مواصلة الضغط السياسي والشعبي السلمي؛ على الجهات التنفيذية، بغية الالتزام ببنود الميثاق واستمرارية تطبيقه.
وبإعلان ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية اليوم، تكون اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية قد أنجزت أعمالها خلال عام كامل؛ إذ تشكلت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الثامن من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، وعقدت اللجنة منذ تشكيلها "اربعة وعشرين اجتماعاً، وزارت انحاء المملكة واجتمعت بكل الفاعليات التي بلغ عددها 17 بعدد اجتماعات بلغ 41 على مدى عام كامل.
 كما التقت اللجنة عدداً من رؤساء الهيئات والجهات الرقابية، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.
وعقدت اللجنة الملكية السبت قبل الماضي مؤتمرا وطنيا لمناقشة مسودة الميثاق والخطة التنفيذية بحضور زهاء 500 شخصية رسمية وشعبية.
ويرأس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، وعضوية رئيس مجلس الأعيان ورئيس المجلس القضائي، ووزير تطوير القطاع العام (مقررا)، والدكتور رجائي المعشر، اضافة الى كل من، الدكتور محمد الحموري، عبد المجيد ذنيبات، طلال ابو غزالة، عبلة ابو علبة، موسى بريزات، محمود ارديسات، وباسم سكجها.
واشتملت مسودة ميثاق النزاهة الوطنية التي تمت مناقشتها في مؤتمر وطني قبل نحو 10 أيام على ديباجة عامة، وستة مرتكزات هي، مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية، مرتكزات النزاهة في السلطة القضائية، ومرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية، ومرتكزات النزاهة في القطاع الخاص، ومرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومرتكزات النزاهة في الإعلام. 
واشتملت الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على عشرين محور عمل، تم تضمينها بجداول زمنية لتقييم الانجاز، وفق الكتيب المنشور.