أحال مجلس النواب ملفات وصفها صاحبها النائب فواز الزعبي بأنها "ملفات فساد لحيتان في وزارة الطاقة" الى لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية بعد مداخلات نيابية مطولة على هامش القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة المحال من الحكومة الى المجلس.

وصادق المجلس بالاغلبية على احالة تلك الملفات الى اللجنة النيابية المختصة في الوقت الذي دعت فيه مقترحات نيابية متعددة الى احالة الملف باكمله الى المدعي العام للمباشرة بالتحقيق فيها وهو ما ايده وزير الطاقة محمد حامد في رده على النواب.

وكان النائب الزعبي يعلق على مداخلات للنائبين خليل عطية وعبد الكريم الدغمي تحدثا فيها بوضوح ومباشرة عما سمياه "مافيات الطاقة في الوزارة" و"ايادي خفية تعبث بالطاقة في الأردن".

واشار النائب الزعبي الى انه يملك وثائق حصل عليها من وزراء طاقة سابقين تكشف عن حجم الفساد في الوزارة ولدي استعداد لتقديمها الى مجلس النواب لاحالتها الى لجنة النزاهة او الى المدعي العام للتحقيق فيها.

وايد النائب مفلح الرحيمي ما قاله الزعي والنواب الاخرون قائلا ان ما قيل تحت القبة كلام خطير ويجب احالته الى لجنة النزاهة والشفافية وتشكيل لجنة تحقيق فيما قالوه حول فساد ومافيات في وزارة الطاقة. وقال الرحيمي على المدعي العام التحرك سريعا بهذا الاتجاه وفتح تحقيق، واذا لم نفعل ذلك كمجلس نواب فعلينا ان نحل انفسنا.

ودعا النائب بسام المناصير رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب للمباشرة بالتحقيق فيما قاله النواب الدغمي وعطية والزعبي، مشيرا الى انه عضو في لجنة النزاهة وأدعو رئيس اللجنة للاجتماع غدا للمباشرة بفتح تحقيق.

وايد عشرات النواب ما طرحه النائب الزعبي الذي جاء موقفه استجابة لما طرحه النائب جميل النمري الذي كان يعلق على مداخلة مطولة للنائب عبد الكريم الدغمي مطالبا باحالة ما قاله الدغمي الى لجنة النزاهة والشفافية للتحقق مما ورد فيها، وأيده فيها مباشرة النائب محمد الرياطي قبل ان يفتح النائب الزعبي الباب امام النواب لاعلان تأييدهم الواسع لهذا التوجه.

وكان النائب خليل عطية قد اشار بوضوح الى ما سماه وجود "ايادي خفية تتحكم بقطاع الطاقة"، فيما قال النائب عبد الكريم الدغمي ان قطاع الطاقة تحكمه المافيات في الاردن مهيبا برئيس الوزراء الذي وصفه بالقوي الذي لم يخل عليه اي فساد ان يبطش بالفاسدين والمفسدين وان "ينفض" وزارة الطاقة بالكامل.

واضاف النائب الدغمي ان رئيس الوزراء الغائب لظرف شخصي بسبب مهمة خاصة ــ على حد قوله ــ اذا عقد العزم بالقضاء على مافيات الطاقة في وزارة الطاقة فانه سيفعل.

وتابع أن المافيات هي التي تحكم وزارة الطاقة بالكوميشن وبقلة الأدب وتشارك المستثمرين في العمولات.

وتساءل الدغمي لماذا يسكت رئيس الوزراء على ذلك، وأنا ادعو الى نفض وزارة الطاقة، والكل يحافظ على مياوماته مثل مدير عام شركة توليد الخربة السمرا، فهو عضو في مجلس الكهرباء الوطنية، والكل يحافظ على مصالحه للحصول على المياومات ــ حسب قوله ـ .

وتابع الدغمي بالقول إن"قطاع الطاقة تحكمه لصوصية وحرمنة ووزير الطاقة بريء من ذلك، وندعو لنقف جميعا لنفض وزارة الطاقة نفضا كاملا".

وتطرق الدغمي الى اللاجئين السوريين باعتبارهم باحثين عن العمل ويزاحمون الاردنيين في عملهم ووظائفهم.

ورفض النائب عبد الكريم الدغمي مقترح النائب النمري ومحمد الرياطي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقق من الاتهامات التي اوردها في كلمته مقترحا ان يتولى رئيس الورزاء د. عبد الله النسور التحقيق مباشرة فيما قاله او تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ودفع الجدال بالنائب الزعبي للتلويح بما قال عنه انها وثائق لديه، ليتحول النقاش النيابي الى احالة تلك الملفات الى اللجنة النيابية المختصة، وسط انتقادات نيابية مباشرة الى سياسات الحكومة في ملف الطاقة ولوزارة الطاقة باعتبارها تشهد تجاوزات فيما يتعلق بملف الطاقة في المملكة.

وذهب النواب لمساندة النائبين الدغمي والزعبي فيما طرحاه ، ودعت النائب نعايم العجارمة الى "تغيير اللجان في وزارة الطاقة" لأنها ــ حسب قولها ـ "أصبحت مافيات ولا حول لنا فيها ولا قوة".

ومن بين اكثر من 50 نائبا في المناقشة الأولى لمشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة فان نائبين فقط عارضا احالة الملفات التي لوح بها النائب الزعبي الى لجنة النزاهة والشفافية النيابية وهما النائبان حديثة الخريشة الذي راى ان احالة هذه الملفات الى اللجنة النيابية المختصة مخالف لنص الارادة الملكية السامية قائلا "نحن في دورة استثنائية ولا يجوز لنا احالة هذه الملفات الى اللجنة المختصة"، والنائب مازن الضلاعين الذي راى ان قرار مجلس النواب باحالة الملفات الى لجنة النزاهة والشفافية النيابية للتحقيق فيها مخالف للدستور مقترحا عقد جلسة مناقشة خاصة خارج قبة المجلس للبحث فيما قاله النواب حول الطاقة وملفاتها.

وفي الوقت الذي احال مجلس النواب فيه مشروع القانون الى لجنة الطاقة ومنحه صفة الاستعجال وجه النائب رائد الخلايلة اتهامات لشقيق وزير الخارجية اتهامات بحصوله على مشروع الطاقة الشمسية في الطفيلة بعد ان زارته لجنة النافذة الاستثمارية في منزله قائلا "علينا تسمية الاشياء باسمائها". وذهب النائب رائد حجازين للمطالبة باحالة رئيس هيئة الطاقة النووية د. خالد طوقان الى المدعي العام بسبب حذفه اسم فلسطين من المناهج الدراسية واستبدالها باسم اخر عندما كان وزيرا للتعليم.

واكد وزير الطاقة الدكتور محمد حامد انه لم ولن يتهاون مطلقا باية قضية فساد في وزارة الطاقة، واتمنى من اي نائب تزويدي باي وثائق لتقديمها للاجهزة الرقابية سواء لمكافحة الفساد او للنائب العام مقترحا ان تحال الوثائق التي لوح بها النائب زعبي الى النائب العام للتحقيق فيها، لأن قطاع الطاقة حرج جدا. وتوافق الوزير حامد مع ما دعا اليه النائب الدغمي من ضرورة "نفض وزارة الطاقة" قائلا" اذا اجيز لي استخدام هذه العبارة فان الوزارة بدات بعملية النفض وسترون نتائج اكثر حسما قريبا"..

وقال اقدر كل الملاحظات التي ذكرت في هذه الجلسة عن قطاع الطاقة وهذا القانون قانون خاص وتم تحويله في الدورة الاستثنائية الاولى لتعديل مادتين وافقت لجنة الطاقة النيابية عليها وبناء على طلب المستثمرين الاردنيين العاملين في قطاع الطاقة المتجددة لتعديل المادة 11 من القانون وسحبت الحكومة مشروع القانون وهو بين ايديكم الان. واضاف هناك منهجية واضحة للعمل في وزارة الطاقة على المشروعات كافة سواء الطاقة المتجددة او التقليدية، وعندما اقول الطاقة المتجددة فنحن الدولة الاولى في المنطقة في الطاقة المتجددة، فلدينا مشروع طاقة الرياح توضع الان له القواعد في منطقة الطفيلة وسيوفر 60 الى 70 فرصة عمل، ولدينا مشروع معان لطاقة الرياح بدعم من منحة خليجية وبدأنا العمل الان، ولدينا مشروع الطاقة الشمسية في منطقة القويرة، ووقعنا عقود شراء طاقة وستصل الشركات الى القفل المالي في منطقة معان بقوة 200 ميغاواط.

وقال وزير الطاقة إن كل هذه المشروعات تصل الى توليد 500 ميغاواط، وليس لدينا مخزون نفطي وبقيمة صفر، وبدانا العمل بمشروع تخزين لاكثر من 300 الف طن.

وحول الصخر الزيتي قال وزير الطاقة ان مجلس الوزراء قال إن جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع اعدت بصيغتها النهائية واجتمعنا مع لجنة الطاقة النيابية وخلال فترة بسيطة سيتم توقيع الاتفاقية مع الشركة المنفذة.

وحول الاسباب الموجبة لتعديل القانون قال الوزير محمد حامد انها تستهدف تنظيم الاجراءات للعروض المباشرة فهي تنظم الان من خلال أسس وليس من خلال نظام ولذلك نريد وضع نظام يقره مجلس الوزراء، وانشاء نافذة استثمارية واحدة للطاقة المتجددة فقط، مشيرا الى ان المستثمر يمر الان على 19 جهة حكومية للحصول على الموافقات، والنافذة الاستثمارية ليست فقط لاستخراج الموافقات والحصول عليها، وانما لمتابعة المشروعات، كذلك فان من الاسباب الموجبة للتعديل هو تعديل المادة 11 من القانون لخلق تنافسية اكبر للمستثمر الاردني.

وصادق المجلس على احالة ثلاثة مشروعات قوانين معادة من مجلس الاعيان الى اللجان المختصة وهي مشروعات قوانين الاحداث لسنة 2012 ، والشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون الاستثمار.

وصادق المجلس على مذكرة نيابية صاغها النائب خليل عطية وقعها 60 نائبا بتكليف المكتب الدائم للمجلس باصدار بيان باسم المجلس لتهنئة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالنصر الذي تحقق على الاحتلال الصهيوني ابان العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقبل ان تنطلق اعمال جلسة النواب وزع رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود الحلوى على النواب تحت القبة ابتهاجا بالنصر الذي تحقق في غزة على الاحتلال الصهيوني قبل ان يقدم في كلمة مختصرة عقب انطلاق اعمال الجلسة التهنئة لاهالي غزة بالنصر وشكر جلالة الملك على دعمه الدائم والمتواصل للاشقاء الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة.