أسدلت وزارة الصحة الستار على قضية السمنة التي شغلت الرأي العام الطبي والإعلامي على مدار شهرين بعد اجراءات حكومية وصفت بالشديدة بحق مراكز ومستشفيات وأطباء يمارسون اجراء تلك العمليات ووضع ضوابط صارمة لها.
كما تركت وزارة الصحة وفقا لمسؤول كبير فيها فصول القضية برمتها بين يدي القضاء الذي سيقول كلمة الفصل فيها بين تداعيات محلية وخارجية كادت ان تشوه سمعة الطب الاردني، فضلا عما تبع ذلك من اجراءات وقرارات ادارية ساهمت الى حد كبير في الحد من إجراء تلك العمليات إلا وفقا لأصول مهنية.
قرار نقابة الاطباء بوقف طبيب عن العمل لأقل من شهر بسبب مخالفته بروتوكول اجراء عمليات السمنة كان اجراء طبيعيا اذ تعتبر وزارة الصحة في تعليق لها على القرار بحسب مسؤول فيها رفض الكشف عن اسمه "ان قانون النقابة يسمح لها بذلك وان الوزارة تنفذ القانون ولا يمكن مخالفته بأي شكل".
من جانبه قال مدير مديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة الدكتور قاسم الرحاحلة لـ "الغد" ان وزارة الصحة "تتابع عن كثب اجراءات المستشفيات وانه تم الطلب الى العديد من المستشفيات تصويب اوضاعها ويجري العمل من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية".
واعتبر ان الاردن ريادي في السمعة الطبية وله اسهامات كبيرة في هذا المجال ويعد من اهم الدول التي تقدم العناية للمريض من خلال اجراءات واضحة وشفافة.
واشار الى سلسلة اجراءات اتخذتها الوزارة لوقف أي خلل في اجراء تلك العمليات دون توفر الضوابط الطبية اللازمة.
 وكانت نقابة الاطباء خاطبت وزارة الصحة بقرارها وقف عمل الطبيب الخاص بجراحة السمنة والمحول الى النائب العام لحين انتهاء مجريات القضية، وجاءت المخاطبة بعد قرار مجلس النقابة بإيقاف الطبيب بناء على قرار المجلس التأديبي المتخذ.
وتنص المادة (53) من قانون نقابة الاطباء، "إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف".
 اجراءات وزارة الصحة وفقا لخبراء طبيين، قوبلت بالاستحسان محليا وعربيا وأنهت ما يمكن تسميته بـ "أزمة عالقة" في قضايا السمنة التي تجري في مراكز ومستشفيات اردنية.
فالوزارة وفقا لمسؤول فيها قال لـ "الغد"، "احالت 5 اطباء الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني وأغلقت ما يزيد على 12 مركزا وعيادة تمارس هذا النوع من العمليات الى حين تصويب اوضاعها والالتزام بالبروتوكول الطبي المنوي تنفيذه لهذه الغاية".
وزير الصحة الدكتور علي حياصات كان شكل لجنة من خمسة اطباء اكاديميين لإعداد بروتوكول لهذه العمليات يشمل عمليات التعقيم وعدد العمليات التي يجريها الطبيب، وشروط اخرى يجب توفرها بالكادر الطبي، والاختصاصات التي يجب توافرها خلال اجراء العملية والفحوصات المناسبة.
اللجنة المشكلة تتابع اعمالها في تصويب اوضاع المستشفيات والمراكز التي تجري هذه العمليات وتقدم المشورة لها لجودة نجاعتها.
هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الأردن على السمعة الطيبة للمنشآت الصحية والطبابة في المملكة، والتعامل بشفافية مع معظم القضايا التي تخص المعالجات، خاصة فيما يتعلق بالمرضى العرب والخليجيين.
وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقا في اتهامات وجهت لأحد المراكز الصحية الخاصة في الأردن، وردت في برنامج "الثامنة مساء" الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة "إم بي سي" قبل نحو شهرين.
واتهم البرنامج طبيبا في المركز، بأنه "يستغل مرضى عربا وخليجيين تحديداً، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم".
وأشارت الوزارة حينها، إلى أن وزير الصحة شكل لجنة تحقيق بالموضوع للتأكد من صحة هذه الاتهامات، إضافة إلى لجنة أخرى لدراسة العمليات التي يجريها الطبيب، فضلا عن لجنة ثالثة من أطباء الجراحة حول ما أثير من اتهامات.