قالت مصادر في وزارة المياه والري/ سلطة المياه بان حملتها الامنية التي اوكلتها الحكومة لها للقيام بها مازالت مستمرة وتحقق نتائج ايجابية يوما بعد يوم لمنع اي اعتداء على خطوط المياه او حفر الابار المخالفة بما يضمن وقف جميع عمليات الاعتداء على الشبكات ومصادر المياه مع الاستمرار بعملية ردم الابار المخالفة وفق البرامج المعدة لذلك وأحالة المعتدين للجهات القضائية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مبينة انه تم توقيف اشخاص ضبطوا بالجرم المشهود بالاعتداء على مياه الشرب في مناطق جنوب العاصمة تقدر قيمتها بملايين الدنانير.

وكشفت المصادر انه وبناء على معلومات توفرت لمركز الوزارة / سلطة المياه وبالتنسيق مع نائب عام عمان القاضي زياد الضمور تم الاتفاق على تنسيق حملة أمنية بمرافقة الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية لكوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن / مياهنا حيث تم تجهيز الكوادر الامنية ومداهمة احدى المزارع الكبيرة في منطقة ام العمد بمرافقة مدعي عام عمان زيد الشبلي وتبين وجود اعتدائين على الخط الناقل الرئيسي المزود لمناطق جنوب العاصمة قطر (800)ملم تسحب كميات كبيرة من المياه عبر خطين قطر كل منهما (3) انش بطاقة حوالي 380 م3 /ساعة. ولدى تتبع الخطوط المعتدية الى داخل المزرعة التي تقدر مساحتها بعشرات الدونمات امر المدعي العام بمداهمة الموقع وتبين وجود خزان مياه ارضي ضخم يتسع لكميات كبيرة مركب عليه مضخة ومظلة لتعبئة الصهاريج مع خطوط ممتدة لري الاشجار والمزروعات حيث تم ضبط اثنين من المعتدين داخل حرم المزرعة من قبل الامن وتوقيفهم بأمر المدعي العام لأستكمال التحقيق وايداعهم للقضاء. وبينت المصادر ان الكوادر الفنية التابعة لسلطة المياه وشركة مياه الاردن باشرت على الفور باعادة تصويب الاوضاع وفصل الخطوط واعادة اصلاح الخط الناقل الرئيسي ووقف سحب المياه المخالفة منها لأستخدامات غير مشروعة وضياع اكثر من (9200 م3 يوميا) حيث قدرت اللجان الفنية اثمان المياه المعتدى عليها بما لاقل عن ثلاثة ملايين دينار مؤكدة ان عدة فرق متجولة تنظم جولات دورية وتفتيشية للبحث عن الاعتداءات ورصد الخطوط الناقلة بواسطة اجهزة متطورة وحديثة لتحديد وضبط اي اعتداءات ،مشيرة الى ان مثل هذه الاعتداءات تسببت في اوقات ماضية بحرمان مناطق واسعة من حصتها بمياه الشرب وان الوزارة ماضية بكل حزم وجدية بالاستمرار في هذه الجهود حتى انهاء اي اعتداء على حقوق الاردنيين في المياه. واشاد ذات المصادر بالتعاون الجاد والمسؤول للمجلس القضائي الاردني ودائرة النائب العام برئاسة نائب عام عمان القاضي زياد الضمور على تعاونهم الكامل والحازم لمنع كافة اشكال الاعتداءات تطبيقا لأحكام القانون ولوزارة الداخلية وكوادرها من خلال مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية وسرعة استجابتهم وتعاونهم خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتعاونه البناء والهادف في الابلاغ عن الاعتداءات.