اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان الحكومة تسعى بكل طاقاتها الى تجذير وترسيخ مفهوم الدولة المدنية القائمة على مبدأ سيادة القانون وتاهيل وتدريب الطاقات الشابة المسلحة بالعلم والمعرفة ليكونوا بعد تسلمهم مواقع متقدمة في العمل العام  قادرين على تحقيق ما يصبو اليه الوطن وابناؤه واكمال مسيرة التحديث والتطور التي تشهدها المملكة.

جاء ذلك لدى افتتاح وزير الداخلية اليوم الثلاثاء دورة تدريبية لعدد من موظفي الوزارة بهدف تاهيلهم وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمعارف اللازمة حال تعيينهم حكاما اداريين في المستقبل.

وقال الوزير الزعبي ان التدريب والتاهيل ضرورة ملحة لرفع سوية الاداء وتحسين الانتاجية وزيادة الكفاءة الوظيفية وتفعيل القدرات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر، وذلك من خلال نقل الخبرات المتراكمة في الوزارة لموظفيها اولا باول واشراكهم في برامج تدريبية في شقيها النظري والعملي لصقل مهاراتهم واعادة انتاج المعرفة بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وشدد على ان سيادة القانون هي الاساس الاول الذي تبنى عليه نهضة المجتمعات وتقدمها، معتبرا ان الالتزام باحقاق الحق والعدل والانصاف والبعد عن المحسوبية هي الضمانة الكفيلة بتكريس سيادة القانون وعدم التطاول عليه.

من جانبه قال امين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان ان وظيفة الحاكم الاداري تتطلب وعيا وادراكا بمعطيات المرحلة الحالية وكثرة المتغيرات المجتمعية، مضيفا انه تم اعداد منهاج خاص للدورة التي يشارك بها 25 موظفا من الوزارة يتضمن عدة محاور ابرزها توفير قاعدة بيانات بجميع القوانين والانظمة والتعليمات التي تتعامل معها الوزارة .

ويناقش المشاركون في الدورة ضمن المحاور الامنية والادارية والتنموية والثقافة العامة موضوعات القضايا العشائرية وسلوكيات الحاكم الاداري والتعديلات الدستورية والتشريعات التي تحكم عمل الوزارة والاوراق النقاشية لجلالة الملك والوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة وقانون الجنسية وتطبيقاته وغيرها.