أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أنّ الساعات التي سيسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وقضاء أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء امس الثلاثاء، أنه لن يسمح للمواطنين بالخروج بعد الساعة السادسة في شهر رمضان، باستثناء الأشخاص المصرّح لهم، كما هو الحال الآن.

كما أعلن العضايلة عن حظر تجوّل شامل يوم الجمعة المقبل، كما جرى خلال الأسابيع الماضية.

وبشأن دوام الموظّفين المصرّح لهم بالعمل خلال شهر رمضان المبارك، بيّن العضايلة أنّه سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة بعد الظهر، أمّا الموظّفون الذين تتطلّب طبيعة عملهم غير ذلك، فيتمّ ترتيب ساعات عملهم من خلال رؤساء دوائرهم.

وقال، «ندرك أنّ شهر رمضان المبارك هو شهر التآلف والتكافل والمحبّة، وتكثر فيه أعمال الخير، التي نأمل أن تتضاعف في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة؛ لكنّ في الوقت ذاته تتطلّب هذه الظروف أقصى درجات الوقاية والحذر»، محذّراً من إقامة التجمّعات والولائم، والدعوات بمختلف أشكالها؛ حفاظاً على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنعاً لانتقال العدوى.

وحول التبرّعات العينيّة والمواد الغذائيّة خلال الشهر الكريم، جدّد العضايلة التأكيد على أن الهيئة الخيريّة الهاشميّة هي الجهة المخوّلة باستقبال الكميّات الكبيرة من هذه التبرّعات، بحيث يتمّ توزيعها على المواطنين المحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعيّة، ووفقاً لقوائم السجلّ الوطني الموحّد.

وبخصوص الجمعيّات الخيريّة المنتشرة في المحافظات، والراغبة بتوزيع التبرّعات العينيّة والغذائيّة خلال الشهر الكريم، أشار العضايلة إلى إمكانيّة حصولها على موافقة الحاكم الإداري في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الوقاية الصحيّة والسلامة العامّة، وتعليمات الجهات المختصّة.

وفيما يتعلق بالمنشآت التجاريّة والصناعيّة التي تمّ السماح لها بالعمل اعتباراً من امس ، أكّد العضايلة أنّ تصاريح العمل ستمنح فقط للمنشآت المسجّلة لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعيّ، وكذلك العاملين فيها، ومن خلال المنصّة الإلكترونيّة المعتمدة (stayhome.jo).

أمّا المنشآت غير المسجّلة، أو التي يعمل فيها موظّفون غير مسجّلين، أشار العضايلة إلى أنّ المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعيّ أطلقت امس خدمة لتمكين أصحاب هذه المنشآت من تسجيلها إلكترونيّاً، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسّسة، وبخطوات بسيطة ومعلنة؛ بحيث يتاح لأصحاب المنشآت التقدُّم بطلب شمول العمّال الأردنيين وغير الأردنيين لديهم بالضمان الاجتماعي، بشكل مباشر، ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسّسة؛ لافتاً إلى أن عدد المسجّلين وصل بعد ساعتين من إطلاق الخدمة إلى 600 منشأة.

وأكّد أنّ أصحاب المنشآت غير ملزمين بدفع مبالغ ماليّة بدل التسجيل أو اشتراكات العاملين، خلال الشهر الحالي والمقبل للضمان الاجتماعي، وبإمكانهم تقسيط المبالغ المترتّبة عليهم على ثلاث سنوات، ودون أيّ فوائد.

وأشار العضايلة إلى أهمية دور الضمان الاجتماعي في ظلّ هذه الظروف، من خلال حماية مئات الآلاف من العمّال الأردنيين بعد تعطّل أعمالهم، مؤكدا سعي الحكومة إلى تجذير هذا الدور لتأمين الحماية المستقبليّة للفئات غير المغطّاة بمظلّة هذه المؤسّسة.

ولفت إلى أنّ هناك العديد من المنصّات الإلكترونيّة التي تمّ إطلاقها لتقديم الخدمات للمواطنين، أو لمنح التصاريح للقطاعات المصرّح لها بالعمل؛ موضحا أن هذا الأسلوب قد لا يكون المثالي؛ ولكن لضيق الوقت، ولسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وأصحاب المنشآت تمّ استحداث هذا العدد من المنصّات.

وكشف العضايلة عن أنّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستقوم خلال الأيّام المقبلة بجمع هذه المنصّات تحت مظلّة إلكترونيّة واحدة، يمكن الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدّمها هذه المنصّات من خلالها.

وحول استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في تعاملات المواطنين الماليّة، أشار العضايلة إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية التي تمّ استحداثها خلال مدّة شهر بلغ 159 ألف محفظة، مؤكدا أن الهدف من هذه المحافظ هو التقليل ما أمكن من استخدام النقد.

وبخصوص القرى الخمس التي تمّ إغلاقها في محافظة إربد، كشف العضايلة أن هناك قرارا بتعديل إجراءات إغلاقها خلال الأسبوع الحالي، مع التأكيد على بقاء محافظة إربد مغلقة، وسننظر بتعديل إجراءات الحظر فيها، وفق تقييم وزارة الصحّة والأجهزة المعنيّة.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: «حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم».