نفّذ صحفيون اعتصاما أمام مبنى نقابة الصحفيين، الاثنين، وذلك احتجاجا على قيام الحكومة بنقل عدد من الزملاء من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون إلى دائرة المكتبة الوطنية، مطالبين بالتراجع الفوري عن ذلك الاجراء الذي يضرّ بمصالح الزملاء نتيجة نقلهم إلى مؤسسة لا تشتغل بالعمل الصحفي والاعلامي.

وقال زملاء إن قرار الحكومة هو بالون اختبار يمهّد لمزيد من الاجراءات المماثلة، الأمر الذي يفرض على الأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين التصدي له بحزم وقوة.

ودان متحدثون المماطلة والتسويف التي تتعامل بها الحكومة مع ملفّ الزملاء المنتدبين من التلفزيون، حيث بدأت الوعود بحسم هذا الملف منذ 22 آب الماضي، دون أن يحدث شيء.

كما استهجن متحدثون التصريحات الصادرة عن نقابة الصحفيين والتي تتضمن وعودا حكومية بحلّ القضية، في الوقت الذي تلتزم الحكومة نفسها الصمت وترفض اصدار أي توضيح رسمي، لافتين إلى أن أساس وجود النقابات المهنية هو الدفاع عن مصالح منتسبيها وحمايتهم من التعسف والتغول الحكومي.

وشددوا على أن دور النقابة هو الدفاع عن المهنة والعاملين فيها، وليس الحديث بلسان الحكومة، ومحاولة تسكين غضب المنتدبين وزملائهم.