والإقليمية أو بفعل عدم تعامل بعض الإدارات مع الملفات الاقتصادية بالشكل المطلوب، كشف الساكت أن هذا الأمر أدى إلى القصور أحيانا في معالجة بعض الملفات أو التباطؤ في الاستجابة لمعالجة ما يعترضنا من تحديات ما زلنا نواجهها بالأماني لا بالأفعال، مثل ملفي الفقر والبطالة وغيرهما من ملفات ضاغطة لم يتم التعامل معها كما يجب.

وطالب الساكت بأن يكون الشأن الاقتصادي على سلم أولويات الأحزاب ومجلس النواب المقبل، ما يعني أن الضرورة تحتم على الأحزاب تسمية مرشحين لها في القوائم الحزبية يمتلكون الخبرة والقدرة والكفاءة اللازمة للمساهمة في وضع الحلول الواقعية لتجاوز التحديات الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني عنوانه الأبرز رفع الإنتاجية والاعتماد على الذات وتعظيم الإنجاز والعمل بتشاركية وجهد كبير لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ووضع البرامج والخطط المدروسة لترى النور، ويلمسها المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية والأهلية.

وأشار الساكت إلى أن «الأردن دولة قوية وراسخة، تعبر الأزمات وقادرة على تحقيق المنجزات وتحويل التحديات إلى فرص، وهذا بفضل الله تعالى ثم قيادتنا الحكيمة والمظفرة القادرة على العبور بنا دوما إلى بر الأمان وما تحظى بها من ثقة عالمية وحضور قوي أكسب الأردن والأردنيين ميزات عديدة مقارنة مع دول الإقليم والمنطقة».

ووجه الساكت نداء إلى كافة الأردنيين بمختلف القطاعات التي يعملون بها لضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة لإنجاح ديمقراطيتنا من خلال منظومة الإصلاح الشامل، التي ستكون البداية لعملية النهوض الشاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، فكل أردني هو شريك مهم جدا في عملية بناء الدولة ومنظومتها الإصلاحية الشاملة.
جميع الحقوق محفوظة.